آیا واردات کامیون‌های کشنده کارکرده به کشور مقرون به صرفه است؟

مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت و گو با راهبرد معاصر در خصوص ورود کامیون های کشنده دست دوم به کشور گفت: مطابق قانون واردات خودروهای مختلف اعم از کامیون های کشنده ، اتومبیل های تجاری وسواری های شخصی دست دوم در سال های گذشته منع شده بود، یعنی سال ساخت و واردات اتومبیل باید یک سال باشد و از یک سال نگذشته باشد.

وی در این باره افزود: واردات خودروهای تجاری مثل اتوبوس و کامیون به دلیل اینکه سن ناوگان حمل ونقل زمینی ما بسیار بالاست و بدلیل اینکه به لحاظ ارزی و توانایی در رانندگی آن برای انتقال به کشور، امکان و توان خرید کامیون کشنده نو از دو سه مارک بزرگ اروپایی را نداشتیم امری منطقی یه نظر می‌رسد. همچنین با توجه به اینکه عموما در ایران حمل و نقل توسط کامیون هایی انجام می شود که صاحب کامیون راننده خودرو به شمار می رود و افراد به صورت انفرادی کار می کنند، کشور قادر به خرید کامیون کشنده نو نبودیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه خرید کامیون‌های دست دوم برای حمل و نقل تجاری ما در شرایط فعلی لازم بود گفت: به دلایل مطرح شده، واردات و خرید کامیون دست دوم به عنوان یک ایده خوب است، از همین رو بایستی کامیون هایی که سه سال از زمان ساخت آن گذشته و بازسازی شده باشد را شرکت هایی وارد کنند که توانایی ارائه لوازم یدکی و خدمات پس از فروش آن را داشته باشند پس تا اینجای کار این ایده قابل تایید است.

حریری در خصوص نیاز سالانه ما به واردات خودروهای تجاری مثل کامیون های کشنده گفت: به دلیل عدم واردات نیاز ما از سالانه گذشته و ما با یک نیاز انباشته تاریخی رو به رو هستیم چرا که متوسط عمر ناوگان ما بالای بیست وپنج سال است و قاعدتا اگر در حال حاضر سالانه سی هزار کامیون کشنده وارد کنیم، چندین سال به طول می انجامد تا ناوگان ما به یک سن طبیعی پنج ساله برسد که برای خودروهای تجاری متوسط اینچنین است لذا از این جهت بسیار عقب هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی با انتقاد به توزیع رانت صورت گرفته در واردات کامیون های دست دوم کشنده گفت: اصل موضوع این است که سیاست گذاری نباید موجب رانت برای کسی شود. اینکه ما کامیون دست دوم واردات کنیم خوب است و این ایده که کامیون‌هایی باید به ناوگان افزوده شوند نیز قابل تایید و در شرایط فعلی قابل دفاع است، اما مساله ای که نه تنها قابل دفاع نیست بلکه بسیار هم نکوهیده است این است که کسانی کامیون دست دوم را در گمرک دپو کنند و بعد برای واردات خودروی آنها دولت چنین دستور و سیاست گذاری را صادر کند یعنی ایجاد رانت شده است.

وی در این باره توضیح داد: این موضوع بدین معناست که کسانی که کامیون ها را وارد کرده اند از قبل می دانستند که مصوبه واردات و آزاد سازی آنها را می گیرند لذا می توانند با فشارکامیون ها را از گمرک ترخیص کنند.

حریری تصریح نمود: این پروژه بعد از نمایش دپوی کالا در گمرک کلید زده شد تا به صورت نمایشی و کشاندن افکار عمومی به این سمت که نباید کالاها در گمرک دپو شود توانستند این مصوبه را به نفع خود برای ترخیص کامیون ها بگیرند و مصوبه کالای بدون انتقال ارز را آزاد کردند. هر چند خوشبختانه رانت هایی مثل واردات 420 کانتینر لوازم خانگی اجازه ترخیص نیافت یا همین دوهزار کامیونی که برای یک شرکت در گمرک در حال وارد کردن است یا 2800 خودروی سواری که چند سال است در گمرک خوابیده است در پوشش این مصوبه این کامیون ها تا کنون وارد شده است، لذا می توان گفت توزیع رانتی صورت گرفته است.

مجید رضا حریری ادامه داد: اگر قرار به واردات کامیون های کشنده بود و قرار بر توزیع رانت بین عده ای نبود دولت می بایست این موضوع را پیش از ورود کامیون‌ها به گمرک اعلام می کرد تا کسانی که توانایی وارادات دارند در شرایط مساوی اقدام به واردات می کرند اما کسی که دو هزار کامیون دست دوم را وارد گمرک کرده بعد با فشار به دولت چنین مصوبه ای را گرفته به صورت آشکارا توزیع رانتی به نفع خود دریافت کرده است. بنده باز هم بر این موضوع تاکید می کنم که چنین مصوباتی سیاست گذاری نیست، توزیع رانت کثافت کاری است!